در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به استعدادهای منطقه و مشارکت های محلی توجه ویژه نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد آینده نگر مناسب در تدوین برنامه هفتم توسعه بوده و آن را مورد بررسی تحلیلی قرار داده و به همراه آن راهکار های لازم را ارائه می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع آوری و تحلیل داده ها در حوزه مطالعات توصیفی است. مقاله حاضر ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسنادی به صورت نظری و با استفاده از روش روش تجزیه و تحلیل شکاف به تحلیل شکاف بین  وضعیت موجود با اهداف در نظر گرفته شده پرداخته است..نتایج تحقیق نشان می دهد که پیـاده سـازی تفکـر توسعه منطقه ای در حوزه کارکردی فعالیتهای اقتصادی و اجتمـاعی و با استفاده از رویکرد آینده نگاری منطقه ای قابلیت تحقق پیدا میکند و در این چرخه تمایزها و استعدادهای منطقه ای  باید بصورت تفصیلی مورد توجه قرار گیرد.همچنین بایستی به منظور تامین عدالت مناطق و ایجاد فرصت برابر، دسترسی همگانی به خدمات و دستاوردهای توسعه و نیز در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور ایجاد تعادل و بهره مندی از امکانات مناطق و ارتقای توانایی در برابر انواع تهدیدات، توجه به توسعه منطقه ای مورد توجه ویژه قرار گیرد.:یافته های این پژوهش با بررسی رویکرد آینده نگر توسعه در ایران قدرت مطالعه را در راستای یافتن نتایج معنی دار و کمک به برنامه ریزان و سیاستگذراران برنامه هفتم توسعه افزایش داده و از تحلیل آنها با تکیه بر مستندات جمع بندی مناسبی ارائه می دهد .

مناطق آزاد از ابزارهای دولت ها برای تحقق راهبرد برونگرا در پارادایم جهانی شدن، از اصلیترین کانونهای توجه سرمایه گذاران محسوب میشود که از بدو تشکیل زمین مهمترین عامل در بین دیگر عوامل تولید مورد توجه می باشد و آنچه بعد از سپری شدن چندین دهه از تشکیل مناطق آزاد لازمه تغییر است تغییر رویکرد در برنامه ریزی در این نواحی لازم می باشد در پژوهش با رویکرد آینده نگاری به شناسایی مهمترین عوامل مؤثر، میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده توسعه فضایی منطقه آزاد ارس می پردازد که در واقع زمینه تدوین سناریوها در مراحل بعدی و همچنین تدوین راهبردها، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای رسیدن به سناریوهای مطلوب را فراهم میکند که از روش های دلفی و تحلیل اثرات متقاطع و نرم افزار میک مک به شناخت پیشران ها پرداخته است و از لحاظ روش توصیفی – تبینی و نتایج، کاربردی است در مرحله اول، 51 متغیر در قالب 4 عامل (اقتصادی، سیاسی و نهادی، اجتماعی و گردشگری و کالبدی و محیطی) ، شناسایی و از میان عوامل میزان تأثیرگذاری بر یکدیگر و بر آینده با روشهای مستقیم و غیرمستقیم، 13عامل کلیدی، جذب سرمایه، تحریم های بین المللی، توسعه دشت های کشاورزی و گلخانه ای، توسعه بخش صنعت، صادرات، قیمت زمین، توسعه شهری و روستایی، روابط دیپلماتیک با کشورهای حوزه قفقاز، رقابت منطقه ای با سایر مناطق آزاد، زیرساخت های گردشگری، رونق تجارت، تسهیل در واردات و مناقشه قره باغ و روند صلح، انتخاب، که بیشترین نقش را در توسعه فضایی آینده منطقه آزاد ارس، ایفا می نماید.

برای شناخت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، عوامل و مولفه های نشأت گرفته از ماهیت نظام بین الملل، جهان در حال توسعه، نظام های انقلابی، سرشت اسلامی انقلاب ایران و نظام سیاسی برخاسته از آن که در تعامل با یکدیگر سیاست خارجی ایران را شکل می دهند، باید ملاحظه گردد. جنبش های معاصر در جهان اسلام در زمینه تحولات انقلابی توانسته چشم انداز جدیدی جهت اثرگذاری انقلاب اسلامی ایران در توسعه این حرکت ها ایجاد نماید. زمینه های مشابهی همچون ضدیت با اسرائیل، مقابله با نظام سلطه و افزایش هویت بین انقلاب اسلامی و اتفاقات منطقه وجود دارد. همین موضوع می تواند در کنار ظرفیت های عدالت محوری و سلطه ستیزانه انقلاب، یک الگوی کامل برای این تحولات در مسیر ایجاد نظام های مردمی محسوب شود. در این میان، جایگاه حمایت های آشکار ایران از خیزش های مقاومت در منطقه و سیاست های ایران در قبال تحرکات رژیم صهیونیستی و در مقابل، ناکارآمدی سران جهان اسلام در برابر این رژیم، ایجاد حکومتی مردمی را نظیر آنچه در ایران بر سر کار است در میان ملت های منطقه، تقویت کرده است. این مقاله سعی نموده است با روش تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی به این سؤال پاسخ دهد که الگوی انقلاب اسلامی چه رابطه ای با جنبش های اسلامی معاصر دارد.

تحصیلات دانشگاهی یکی از عوامل بسیار مهم توسعه اجتماعی-اقتصادی کشورهاست و اعضای هیأت علمی برای اینکه در این فرایند نقش خود را بخوبی ایفا کنند می بایست بر دانش و مهارتهای مربوطه تسلط داشته باشند. این دانش و مهارتها به دلایل گوناگون ممکن است با شایستگیهای بدو استخدام استادان متفاوت باشد. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی برنامه توسعه حرفه­ای مستمر اعضای هیأت علمی و شیوه پاسخگویی به آن­ در دانشگاه­های شهر اهواز به روش ترکیبی تبیینی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه­های شهر اهواز تشکیل دادند که به اقتضای روش پژوهش، در بخش کمی با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای تعداد 341 نفر، براساس جدول مورگان انتخاب شدند. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند -موارد مطلوب- تا زمانی که اشباع نظری حاصل شد، فرآیند گردآوری داده ادامه یافت. داده­ها در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته توسعه حرفه­ای مستمر با ضریب پایایی 89/0 و در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختمند، جمع آوری گردیده­اند. نتایج پژوهش نشان داد به طور کلی 12 راهبرد برای توسعه حرفه­ای ­اعضای هیأت علمی مورد استفاده قرار می­گیرد. گرچه راهبردها می توانند باعث تحقق اهداف مختلفی شوند اما در دانشگاه­های مورد مطالعه تأکید بیشتر بر توسعه مهارت­های آموزشی و پژوهشی است. همچنین یافته ها نشان از ناکافی بودن فرصت­های توسعه حرفه­ای اعضای هیأت علمی، پیچیدگی واکنش اعضای هیأت علمی به استفاده از راهبردهای توسعه حرفه ای، تأثیرگذاری مثبت فعالیت­های توسعه حرفه­ای مستمر بر فرایندهای مختلف دانشگاه و رویکرد متفاوت دانشگاهها برای استفاده از راهبردهای توسعه حرفه ای می باشد.

در این مطالعه به منظور توسعه واحدهای پرورش مرغ گوشتی در منطقه بستک تحلیل وضعیت کارایی بررسی شده است. باتوجهبهمحدودیتمنابع، ارزیابیعملکرد، اطلاعوآگاهیازنتایجفعالیت هاوشناسایی نقاطقوتوضعفواحدهای پرورش مرغ گوشتیبرایبهبودعملکردوفعالیت ها، ضرورتیاجتناب ناپذیراست. بدین منظور، کارایی فنی مرغداران گوشتیبااستفادهازرویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) محاسبه گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 120 پرسشنامه در سال 1395 جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که میانگین کارآیی فنی در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس(CRS)، بازده متغیر نسبت به مقیاس(VRS) و کارآیی مقیاس(Scale) به ترتیب برابر 51. 3، 57. 5 و 63. 2 درصد است و 10 واحد از 120 واحد دارای کارآیی فنی (VRS) 100 درصد هستند و بقیه بنگاه ها به درجات متفاوتی دارای نا کارآیی هستند. برای تمام واحدهای ناکارا، واحد یا واحدهای الگو شناسایی شد تا بتوانند از طریق الگو گیری و تعدیل در استفاده از نهاده ها و ستاده های خود به مرز کارا برسند و تبدیل به واحد کارا شوند.

شهرستان رشت همواره شاهد تجمع و انباشت منابع و امکانات عمده استان در خود بوده است. هدف این پژوهش بهره گیری از استراتژی توسعه منطقه ای (RDS) جهت دستیابی به توسعه متوازن بوده است؛ بدین منظور با روش موریس جهت تحلیل توسعه یافتگی شهرستان ها به ارزیابی و تعیین میزان برخورداری از خدمات و امکانات منتخب و همچنین به تعیین جایگاه شهرستان های استان با استفاده از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی پرداخته شده است. نتایج روش موریس نشان داد که شهرستان توسعه یافته ای در استان وجود نداشته و شهرستان رشت با میانگین 7. 19 رتبه اول و شهرستان های بندرانزلی با میانگین 6. 90، آستارا با 6. 74، لاهیجان با 6. 48 در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. نتایج روش شاخص بندی نیز نشان داد شهرستان رشت در بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی به ترتیب رتبه های دوم؛ چهارم و اول را کسب نموده است. این پژوهش جهت دستیابی به توسعه متوازن و متعادل نمودن روابط متقابل؛ از الگوی استراتژی توسعه ی منطقه ای بهره گرفته است. RDS با تقویت رقابت پذیری و جهت دادن به جریان ها (جمعیت، کالا، سرمایه)، موجبات کاهش نابرابری منطقه ای، افزایش کارایی فضا و توسعه متوازن منطقه ای را فراهم می نماید.

روند رشد و گسترش شهرهای بزرگ (شهرهایی با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت) در ایران بسیار سریع و تمرکز گرایانه بوده و موجب پدید آمدن مشکلات و تنگناهای خاص محیطی، اقتصادی و اجتماعی شده است. شبکه شهری در ایران در سطوح ملی و منطقه ای با سیر تمرکز گرایانه، با گذشت زمان، شاهد بیشتر شدن فاصله میان تهران و سایر شهرها به ویژه شهرهای متوسط و کوچک در ابعاد جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. از این رو، در ایران از حدود دهه 50، بخشی از مطالعات شهری و منطقه ای به ارزیابی راه حل های گوناگون، از جمله یافتن راهکارهایی برای تقویت و توسعه شهرهای درجه دو و سه اختصاص یافته است.این مقاله بر مبنای مطالعه و امکان سنجی کانون های کوچک از نظر جذب مازاد جمعیتی و توانمندی اقتصادی و گسترش اشتغال بخشی منطقه ای در محدوده استان تهران، تدوین شده است.